به گزارش قدس آنلاین، بر پایه این فهرست تعدادی از خودروسازان در بخش خصوصی در جمع ۵ و ۱۰ واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌ و رقمی بیش از ۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند، البته خودروسازان داخلی هم از این مسئله بی‌نصیب نماندند و به ‌آنان نیز برای واردات قطعات خودرو ارزی حدود ۲/۵میلیارد دلاری اختصاص یافته است.

اختصاص این میزان ارز به ‌مونتاژکاران چینی درحالی انجام شده که دولت سال گذشته به‌صورت مداوم اعلام می‌کرد ارزی برای واردات خودرو ندارد و همان‌گونه که مشاهده می‌کنید باوجود وعده‌های بسیار مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، تا انتهای سال، تنها توانست ۱۱ هزار دستگاه وارد کند که بیش از نیمی از این تعداد هم همچنان در گمرکات خاک می‌خورند.

رویه اختصاص ارز به ‌مونتاژکاران انتقادهای بسیاری را از جانب مردم و تحلیلگران به‌ دنبال داشت؛ آنان می‌گویند چگونه است دولت برای مونتاژکاران هر میزان که بخواهند ارز اختصاص می‌دهد، اما برای واردات خودرو ارزی ندارد و یا اینکه آیا در صورت واردات خودرو به ‌جای قطعه، ما امروز در بازار شاهد وضعیت بهتری به ‌لحاظ قیمتی نبودیم؟ و اینکه تا چه زمانی قرار است برای حفظ بازار خودروهای مونتاژی، در مسیر واردات خودرو سنگ‌اندازی شود؟

این رویه صدای قطعه‌سازان داخلی را هم درآورده؛ آنان معتقدند اختصاص این میزان ارز به ‌مونتاژکاران عملاً جلو رشد تولید داخل را گرفته است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور معتقد است قطعه‌سازان برای تولید به‌روز و افزایش کیفیت، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند؛ بسیاری از خطوط متعلق به ۵۰ سال پیش است، اما می‌بینیم ارزی که باید برای بهبود وضعیت تولید داخل اختصاص یابد، به ‌مونتاژکاران چینی رسیده است.

صدای انتقادها که بلند شد وزیر صمت ضمن اعلام اینکه گزارش دقیقی در این زمینه به‌دست من نرسیده است، وعده داد این موضوع را بررسی خواهد کرد، اما با گذشت حدود ‌دو هفته، هنوز خبری از این بررسی‌ها نرسیده است، هرچند باتوجه به ‌سابقه‌ای که علی‌آبادی، وزیر صمت درخصوص وعده دادن، دارد، بعید به‌نظر می‌رسد نتیجه‌ای حاصل شود.

تورم و رکود بیشتر؛ چشم‌انداز بازار خودرو 
مسیح فرزانه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه باوجود اختصاص ارز به ‌مونتاژکاران، اما در بحث تیراژ نسبت به ‌ادوار گذشته رشدی را شاهد نبودیم، گفت: سال گذشته وزارت صمت تولید ۱/۶میلیون دستگاه را هدف‌گذاری کرده بود که برای سال جاری ۱/۷میلیون دستگاه را در نظر گرفته و این یعنی عملاً حدود ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش در تولید که بسیار ناچیز است.

وی ضمن بیان اینکه بازار خودرو از چند مؤلفه مختلف برای قیمت‌گذاری بهره می‌برد که یک مؤلفه آن عرضه و تقاضاست؛ قیمت ارز، تورم واقعی و وعده‌های سیاست‌گذاران را دیگر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری خودرو برشمرد که مهم‌ترین فاکتورها که طی چهار سال گذشته تأثیرگذاری آنان بیشتر بوده؛ قیمت ارز و تورم واقعی در سطح اقتصاد کلان است که سبب شده از نظر قیمت از سال گذشته تاکنون نه‌تنها کاهش را شاهد نباشیم، بلکه از ابتدای سال نیز افزایش قیمت را شاهد باشیم. 

فرزانه ضمن تأکید بر اینکه بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ نسبت به‌ سال گذشته تورم و رکود بیشتری را تجربه خواهد کرد، افزود: وقتی تمام این مؤلفه‌ها یعنی افزایش نرخ ارز و عدم تحقق هدف‌گذاری واردات خودرو (نه واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو که خرداد سال گذشته مطرح شد و نه واردات ماهانه ۱۰ هزار دستگاه که مهر سال گذشته وعده داده شده بود که قرار بود تا پایان ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار دستگاه برسد، اما تنها حدود ۱۱ هزار دستگاه وارد شد) را کنار هم می‌گذاریم هیچ‌کدام از این فاکتورها روندی مثبت نداشته‌اند به‌همین دلیل دور از انتظار نیست که شرایط بازار تغییری نکند.

کارشناس بازار خودرو در پاسخ به‌این پرسش که بهتر نبود به‌جای تخصیص ارز به‌منظور واردات قطعات خودروهای مونتاژی همین میزان برای واردات خودرو استفاده می‌شد تا در وضعیت بازار تغییری حس شود، گفت: پیشنهاد بنده هم همین است و معتقدم دست‌کم برای سال جاری ۱۰ تا ۲۰درصد از ۳/۳ میلیارد دلار تخصیص ارز به ‌مونتاژی‌ها به ‌واردات خودرو اختصاص یابد. به‌صورت کلی آخرین سری واردات خودرو در سال ۹۶-۹۵ به‌میزان ۱۰۵هزار دستگاه انجام شد وباتوجه به‌اینکه سهم خودروهای وارداتی در بازار افزایش یافته بود، در حوزه خدمات پس از فروش قوی‌تر عمل می‌کردند که همین امر خودروسازان داخلی را هم مجبور به ‌ارائه بهتر خدمات پس از فروش کرده است. بنابراین چنانچه به ‌واردات اهتمام بیشتری می‌شد دست‌کم به‌ ارائه بهتر خدمات پس از فروش کمک می‌شد.

وی ادامه داد: چنانچه از آن زمان تاکنون سالانه همین میزان خودرو وارد کشور می‌شد، هم‌اینک ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی در کشور بود، اما این تعداد نیست و بازار خودرو دچار کسری ۶۰۰ هزار دستگاهی است. به‌صورت کلی زمانی که خودرو در کشور تبدیل به ‌کالایی سرمایه‌ای می‌شود، ایجاد محدودیت در واردات، افزایش عوارض مختلف و فروش تجمعی در سایت به ‌تورم موجود می‌افزاید و واردات قطره‌چکانی فعلی هم نتیجه نمی‌دهد.

فرزانه در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به‌اینکه دور از انتظار نیست در سال جاری ارز اختصاص یافته به ‌مونتاژکاران چینی افزایش یابد، خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال جاری انتظارات درآمدی خودش از واردات خودرو را حدود ۴درصد کاهش و درمقابل ۵۰درصد انتظارات درآمدی‌اش را از مالیات بر خودرو و مسکن افزایش داده به‌همین دلیل معتقدم قرار نیست حجم واردات خودرو به ‌کشور افزایش یابد.

نگاه کلان، واردات گسترده خودرو نیست 
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: به‌صورت کلی بازار خودرو ذی‌نفعانی دارد که کاملاً اهدافشان مشخص است به‌همین دلیل بازار را به ‌سمتی حرکت نمی‌دهند که قرار باشد مونتاژ خودروهای چینی صفر شود؛ نه‌تنها صفر نمی‌شود که نسبت به ‌سال آینده هم افزایش می‌یابد، کمااینکه نگاه کلان حاکمیت را بر این نمی‌بینم که واردات به ‌صورت گسترده رخ دهد.

قطعه‌سازان داخلی قطعه کامل وارد نمی‌کنند 
امیرحسین جلالی، نایب رئیس سابق انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درخصوص توجیه اختصاص حدود ۳ میلیارد دلار ارز به ‌مونتاژکاران به ‌خبرنگار قدس می‌گوید: استدلال برخی این است که چرا نباید مردم خودرو به‌روز استفاده کنند و تنها به ‌خرید خودروهای داخلی محدود شوند، اما این گفته ظاهر امر است و باطن موضوع این است زمانی که به ‌تولیدکننده داخلی قیمت ‌به ‌صورت دستوری دیکته می‌شود، با توجه به ‌زیان ‌انباشته‌ای که دو خودروساز دارند نه توانی برای توسعه محصول می‌ماند و نه توان افزایش تولید.

وی وجود مشکلات و موانع بسیار در مسیر تولید را عامل عقب‌ماندگی از صنعت خودرو جهان خواند و به ‌ارز اختصاص یافته به ‌خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از این ارز (۵/۲میلیارد دلار) به ‌خودروسازان داخلی اختصاص یافته که آنان اقدام به ‌واردات خودرو مونتاژی کردند و تنها بخشی از این ارز به ‌قطعه‌سازان برای واردات قطعات واسطی چون بلبرینگ، زغال موتور، قطعات الکترونیکی، مگنت و... که در ایران تولید نمی‌شود، تخصیص یافته که در داخل با قطعاتی که تولیدکننده می‌سازد ترکیب و تبدیل به ‌یک قطعه کامل شده است.

جلالی ضمن اشاره به‌اینکه هیچ‌کدام از قطعه‌سازان داخلی قطعه کامل وارد نمی‌کنند، اظهار کرد: ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو و قطعه مشغول به‌کار هستند که توانمندی دارند و در تولید برخی خودروها هم این را ثابت کرده‌اند، اما با تنگناهای اقتصادی که بر ما تحمیل کرده‌اند، این توان را گرفته‌اند.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد که میزان تولید و فروش قطعه خودروهای داخلی در اسفند سال گذشته نسبت به‌بهمن همان سال ۶/۸درصد کاهش داشته است و از آنجا که طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت در سال جاری تولید خودرو باید به‌رشدی ۱۵درصدی و حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد، به‌نظر می‌رسد قطعه‌ساز داخلی باتوجه به‌ کاهش تولید در سال گذشته، نتواند قطعه مورد نیاز را تأمین کند که در این صورت یا باید قطعه مورد نیاز وارد شود و یا اینکه تولید خودرو کاهش یابد.  

نایب رئیس سابق انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در توضیح این نکته گفت: چنانچه خودروساز به ‌تعهدات خود در قبال قطعه‌ساز عمل کند ما تا سقف ۲میلیون خودرو در سال را می‌توانیم تولید کنیم.

وی تأکید کرد: اینکه انتهای سال گذشته تولید قطعه کاهش یافت به ‌این دلیل بود که خودروساز نتوانست بدهی خود به ‌قطعه‌ساز را پرداخت کند که علت آن هم به ‌قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد.